يعقوب ولد حمزة شيخ مقاطعة كرمسين
يعقوب ولد حمزة شيخ مقاطعة كرمسين
ابن ولد حيمدة نائب مقاطعة كرمسين
مختارات القراء لهذا الشهر
-
تحتل العلاقات الثقافية و الروحية بين موريتانيا و السنغال حيزا كبيرا من اهتمام المؤرخين و الباحثين في مجال الفكر و الثقافة ، لذلك لن أطيل الح... -
قالت مصادر مطلعة لـ"أخبار كرمسين" إن عمال طريق أعويفيه - كرمسين لم يتقاضوا هذه المرة إلا نصف رواتبهم، وأن الشركة التي تتولى إنج...
-
غريب هو أمر وزير الدولة للتهذيب الوطني يظهر على شاشة التلفزة الموريتانية في برنامج الحكومة في الميزان، كله ثقة في النفس، ومعددا جملة من الان... -
إسلم ولد محمد الكبير* قد يستغرب المتابع للشأن التربوي المحلي تقاعس جُل – إن لم نقل كل – رجال الأعمال الموريتانييين عن التبرع للمؤسسات ... -
قال المتحدث باسم مجموعة "دار السلام – انتارشه" أمباب ولد محمد إن انضمام المجموعة جاء بعد دراسة عميقة للوضع السياسي للبلد، وأنها اخ... -
نشأ يتيما في أحضان أخواله، الذين اعتنوا بتدريسه، لما كانت تحدوهم في ذلك من رغبة جامحة في أن لا ينقطع وصل العلم الذي عرفت به أسرة العلامة. ... -
اسمه ونسبه: هو العلامة محمد عبد الله بن المختار بن محمد آسكر بن حيمدّ بن عبد الله بن حمدان ، أمه: الصغرى بنت محمد لكبير بن المختار بن حي... -
أ علنت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي فى ولاية الترارزة عن إطلاق مدونة جديدة تدعى صوت الاستاذ وجاء فى افتتاحيتها المعنونة ب ... -
أكدت مصادر أمنية بكرمسين؛ إن فرقة الدرك بالمقاطعة لم تستقبل حتى الآن أية شكوى من أي طرف؛ من الأطراف المشمولة في قضية اختفاء كمية العلف؛ ا... -
يوجد الطبل كرمز للسيادة لدى جل الإمارات، كما توجد طبول فرعية لدى بعض القبائل ذات الشوكة القريبة نسبا أو سياسيا من القبائل الأميرية. وإن كان...
وقال ولد حمادي بالحرف الواحد "لا يوجد
تأخر؛ ولا يوجد توقيف؛ هناك بطء في وتيرة العمل وهو ما يعود إلى أمور قد تكون موضوعية".
وظهرت تصريحات ولد حمادي حيال الطريق
متباينة؛ حيث أنه بالرغم من أنه قال إنه لا يوجد تأخر في تقدم أعمال الطريق فإنه
أيضا عدد جملة من الأسباب التي قال إنها هي السبب في تأخر أعمال الطريق؛ قائلا "ويظهر
لي أن الأمر أيضا يتعلق بشركة قد تكون لها عدة مشاريع متزامنة" مضيفا "ووضعية
الخريف – أيضا - تفرض ظروفا أخرى على الشركة؛ فطريق كرمسين بدأت أعمالها في شهر مايو
وبعدها حل الخريف (موسم الأمطار) وبعد ذلك أصبحت "أسنات" نفسها تستخدم آلياتها
ووسائلها في بعض الأحيان؛ ومع ذلك فلا يعدوا الأمر كونه استخدام لوسائل الدولة في خدمة
أولوياتها ومع الوقت ستتحسن الأوضاع والأمور".
وقال ولد حمادي في مقابلة خاصة مع "أخبار
كرمسين" إن أعمال الطريق "تتطلب قدرا من التهيئة وقدرا من الأعمال؛ وعلى
كل حال؛ هم يواصلون أعمالهم؛ ونحن الذين على اتصال بالمواطنين؛ دائما ما نقول لهم بان
يدفعوا بوتيرة العمل؛ ربما تكن هناك مسائل تتعلق بهم هم كفنيين؛ على كل حال لا توجد
عرقلة واضحة أو معوق يتضح لنا ويمكن لنا أن نثيره انطلاقا من ذلك".
وتناولت المقابلة كذلك؛ جملة من القضايا الهامة تتعلق بالمشاريع التي يتم تنفيذها في
المقاطعة؛ والتي تعتزم السلطات تنفيذها فضلا عن برنامج "أمل 2012" وتعامل
السلطات مع ما بات يعرف بـ"مظاهرات
أنتارشه- التوفيق" وكذلك بعض القضايا الأخرى الهامة.
نص المقابلة:
أخبار كرمسين: يسرنا أن تشاركوا القراء بلمحة تعريفية عنكم؟
أخبار كرمسين: يسرنا أن تشاركوا القراء بلمحة تعريفية عنكم؟
الحاكم ولد حمادي: أنا اسمي سيدن ولد
حمادي ولد سيد زين العابدي؛ حاكم مقاطعة كرمسين.
أخبار كرمسين: باعتبار أن الحكام؛ معرضون دائما للتحويل من مكان إلى آخر؛ ما يجعلهم يتعاملون مع سكان مختلفين في أماكن مختلفة من أرض الوطن؛ ما هي الخبرات التي اكتسبتم في مجال التعامل مع سكان الأرياف - بشكل عام – وكيف تستطيعون التغلب على مشاكلهم؛ وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجتها؟
ولد حمادي: على كل حال الحكام؛ كل منطقة
لها خصوصيتها؛ في مجال موريتانيا كلها؛ وتلك الخصوصية تملي شكلا معينا من التعامل؛
وبالتالي يوجد كذلك عملا يتم وفق الضوابط والمسطرة القانونية التي تحكم العمل
الإداري بشكل عام؛ وبالتالي أي سلطة لها ملكتها الخاصة في التقدير؛ وذلك يكون في
خانة السلطة التقديرية؛ أي أن المسؤول مسؤوا هو في تعاملها مع الأوضاع انطلاقا من
رؤيته هو؛ وكذلك من سياق النظام والضوابط المطلوبة في مثل هذا التعامل؛ وفي ضوء
الإرادة السياسية في البلد.
أخبار كرمسين: يخلط المواطن غالبا بين السلطة الإدارية والقضائية؛ ما قد يضاعف العمل على الحكام؛ بصفتهم ينظر إليهم المواطن – فيه هذه الحالة – على أنهم هم القاضي والادراي وكل شيء؛ كيف تتعاملون مع ذلك؟
ولد حمادي: فعلا هذا المشكل موجود؛ ونعاني
منه السلطة الإدارية؛ بحيث أن المواطن يختصر كل الأمور في الحاكم - بالرغم من أنه
يوجد فصل – أصلا – بين السلطتين – الصحة التنمية الريفية إلى غير ذلك.
بالفعل الحاكم هو من يمثل السلطة
التقديرية في المقاطعة؛ وهو المسؤول عن كل ما يجري وهو من يملك دور الحكمية؛ ودور
المتابعة والاطلاع على ما يجري؛ لأنه هو من يمثل السلطة المركزية؛ يمثل رئيس
الجمهورية؛ ويمثل الحكومة بشكل عام؛
فيما يتعلق بالقضاء؛ فهو سلطة مستقلة عن
السلطة التنفيذية؛ ولا يوجد أبدا ربط بين السلطتين لأن القضاء منفصل تماما؛ وهو
سيد الأحكام؛ وأي قضية تعني القضاء فهي خاصة به؛ لا تعني غيره؛ وبالتالي غالبا ما
يكون المواطنون عندهم خلط بين الأمرين؛ ويجدون بعض اللبس في القضية هل هي ذات طابع
قضائي أم طابع إداري؛ مع أن المواطن أي مشكلة واجهته يتوجه مباشرة إلى السلطة الإدارية؛
والأخيرة تقوم بعملية إخراج للقضية؛ ما منها يتعلق بالقضاء يذهب إلى القضاء؛ والذي
منها يتعلق بالسلطة الإدارية تتصرف فيه وفق الضوابط والقانونين.
أخبار كرمسين: قلتم أن لكل مقاطعة خصوصيتها؛ ما هي الخصوصيات التي تميز مقاطعة كرمسين؟
ولد حمادي: كرمسين مقاطعة رعوية زراعية..
إلى غير ذلك؛ وبالتالي هي مقاطعة فيها كل جوانب الحياة؛ الزراعة؛ الصيد في منطقة
أنجاكو؛ وبالتالي هذه الجوانب الاقتصادية الهامة تمتاز بها مقاطعة كرمسين.
أخبار كرمسين: وهل كل ذلك يجعل الحاكم في مقاطعة كرمسين يتحمل العديد من الأعباء التي قد لا تكون مطروحة لحكام آخرين في مقاطعات أخرى؟
ولد حمادي: لا؛ مع أنه بما أن المقاطعة؛
هي عبارة عن منطقة تنموية وزراعية ورعوية؛ وهي أيضا منطقة حدودية؛ كل ذلك يفرض
مستوى من الحس؛ والمتابعة لكل ما يجري؛ من أجل تأمينها وضبط كل الأمور فيها.
أخبار كرمسين: تسيير القطع الأرضية غالبا ما يشكل عبئا ثقيلا على الحكام؛ خاصة تلك منها الصالحة الزراعية؛ ويثير بعض السكان أن استفادة المزارعين أو المستثمرين الوافدين؛ أكثر من أصحاب الأرض الأصليين؛ لأسباب نود ذكرها؛ وهو أيضا يفصل السكان عن وطنهم الحقيقي ويفقدهم الولاء له؛ ما هي رؤيتكم في تسيير هذه الأراضي؛ خاصة أن الحكام لا يستفيدون أكثر ما يستفيدونه من هذه الأراضي؟
ولد حمادي: لا؛ منذ سنوات؛ أي منذ قيام
النظام السياسي الحالي للبلد؛ تم إبعاد الحكام عن تسيير الأراضي بشكل مباشر؛
وبالتالي؛ أنا منذ مجيئي إلى كرمسين؛ لم اصدر أي قرار منح للأرض؛ بشكليها الحضري
أو الزراعي؛ وفلا توجد تراكمات وملفات قديمة؛ ما وجدنا منها أنه يمكن تسويته
بطريقة تصالحية ودية؛ نحسم فيه؛ وما وجدنا منه يتعلق بالقضاء يتم توجيهه إلى
القضاء؛ والأمور الأخرى لا نتصرف فيها أبدا؛ بالتصرف الذي كان موجودا في الماضي؛
وإذا كان المواطنون يقولون أن الحكام دائما لديهم مثل هذه المشاكل؛ ففي الوقت
الحالي لا أريد أن أعلق على الماضي؛ لأنه أصبح من الماضي؛ وفي الوقت الحالي الحكام
لاتوجد لديهم مشاكل مماثلة؛ لأنها حسمت في إطار المنظومة القانونية الجديد التي
منحت الحكام دور المتابعة والاطلاع على ما يجري.
أخبار كرمسين: قد لايكون للحكام اتصال مباشر بالمواطنين؛ من حيث الاطلاع على أوضاعهم؛ ذلك أن المنتخبين قد يكونون أكثر اطلاعا على أوضاع السكان من غيرهم؛ مع ذلك كيف تقيمون الأوضاع العامة للسكان؟؟
ولد حمادي: على كل حال لابأس؛ السكان هنا
على مستوى كرمسين؛ عبارة عن مجتمع فقير؛ وينقصه قدر من الوعي والحركية؛ وعلى ما
يبدو لي فإنه فينا يتعلق بالخدمات التي يمكن للدولة أن توفرها هي موجودة؛ الخدمات
الرئيسية موجود؛ مثل الصحة والماء الشروب؛ والإنارة؛ الطريق أيضا موجودة؛ الزراعة
هيئت لها الأرضية والظروف اللازمة؛ هناك فقط نقص في التجاوب مع بعض القضايا التي
يمكنها أن تجعل المجتمع ينتقل نقلة نوعية؛ بالرغم من وجود روح عملية لدى البعض؛
لكننا نأمل في أن تتغير عقليات الناس؛ وتتجاوب مع المتطلبات الحضرية من أجل أن يحد
تطور.
أخبار كرمسين: على ذكر الكهرباء؛ يشكوا سكان قرية أبنينعجي المجاورة لمركز المدينة من انعدام الكهرباء؛ بالرغم من أنه ينطلق من القرية؛ ويمر منها نحو مركز مدينة كرمسين؟
أهل أبنيعجي قضيتهم لم أتفهمها؛ لا أتفهم
لما تفادتهم الدراسة؛ وعلى كل حال؛ نحن كسلطات طرحنا القضية؛ وراجعنا فيها الجهات
المعنية ويظهر لي أ الأخيرة تملك الارادة في حل المشكل؛ لكن لا تزال هناك إجراءات
وتهيئة الظروف؛ ويظهر لي أن هناك مؤشرات تفيد بإمكانية استفادة ابنينعجي من
الكهرباء؛ وقد يستفيدون في الوقت القريب؛ مع أن الأمر يتطلب دراسة وبعض الإجراءات
التي تعني وزارة المياه والطاقة؛ وما إلى ما ذلك.
أخبار كرمسين: بالنسبة لبرنامج أمل؛ تلاحظ انتقادات واسعة لهذا البرنامج على المستوى الوطني؛ وعلى مستوى مقاطعة كرمسين؛ ون ذلك نقص الكمية المخصصة للتوزيع والمحاباة في تسييره؟
ولد حمادي: ما هي المحاباة؟
أخبار كرمسين: المحاباة نعني بها هنا أن يستفيد الشخص مما ليس له فيه الحق؛ إما لأنه نافذ؛ أو أنه يملك بعض الأشياء التي قد تمنحه أشياء أو تسهيلات لا يملكها أشخاص آخرون؟
ولد حمادي؛ على كل حال؛ ما يتعلق ببرنامج
أمل بالفعل – مثل ما قلتم – على المستوى الوطني نحن لا يتعلق بنا؛ وإنما يتعلق
بالجهات المعنية بتسييره؛ وعلى مستوى كرمسين؛ يظهر لي أن خطة العمل المتبعة – على
مستوى كرمسين – حسب المواطنين؛ وتصريحاتهم؛ وكل ما سمعه منهم؛ ويمكن أيضا أن جدوه
أنتم؛ تفيد بأن طريقة تسييره في كرمسين تمت وفق ضوابض شفافة؛ بحيث أنه في بداية
العملية شكلت لجان للعد؛ على مستوى المقاطعة تشكلت من ممثلي السلطة لمحلية؛
وممثلين عن البلدية؛ وآخرون عن المنمين والمجتمع المدني؛ وهذه اللجنة لم تترك أي
منمي؛ وأي شخص يملك بعض الحيوان؛ إلا ووقفت عليه وحصلت على عدد ما يملك من
الحيوان؛ وظلت تلك اللجنة– بعد تمكينها من كل الإجراءات والتجهيزات الضرورية
لإكمال المهمة – تواصل علمها على مدى فترة محددة من أجل إحصاء المنمين الكبار؛
وغيرهم من ملاك المواشي؛ وتم ذلك بنفس الوتيرة في كل من البلديات الثلاث المشكلة
للمقاطعة؛ هذا مع منحهم فترة إضافية من أيام؛ من أجل استقبال أي حالة لم يتم
الوقوف عليها؛ وذلك بعد إنهاء المرحلة الأولية؛ وكذلك عندما انتهت هذه الفترة
الإضافية شكلت لجنة أخرى دائمة لاستقبال أي حالة أخرى؛ كان صاحبها خارج حدود
المقاطعة خلال تلك الفترة وبالتالي لم يطله الاحصاء؛ أو لأسباب أخرى؛
كما أنه توجد لوائح مضبوطة تحدد لكل شخص
الكمية المخصصة له؛ انطلاقا من العدد المحصي له من الحيوان؛ كما أن المنمي أيضا
يأتي بنفسه ومعه بطاقة تعريفه ليحصل على الكمية المخصصة له والتي تحددها اللجنة
المشكلة لهذا الغرض؛ انطلاقا مما هو مسجل له من الحيوان؛ وبالتالي لن يأتي إلا منه
هو محصى ومكتوب اسمه على اللائحة.
أما ما يخص الكمية؛ فهي في ازدياد؛ ففي
الشهر الأول كانت هناك كمية معينة؛ في الشهر الثاني زادت الكمية؛ وفي الشهر الثالث
زادت الكمية أكثر؛ وبالتالي لم سجل – ولله الحمد – انقطاع كبير التزويد؛ ولم تسجل
أيضا أية شكوى تتعلق بنقص الكمية؛ أو من تعرضها للغبن؛ كأن تجد كمية تزيد أو تنقص
على ما تستحقه.
ولا يوجد أي شخص حصل على العلف بطريقة غير
الطريقة العادية المحددة سلفا؛ وفي كل أسبوع نجتمع بالسكان والمنمين المستفيدين من
أجل مناقشتهم والاستماع إلى آرائهم؛ حول تسيير العملية؛ وإن سجلت ملاحظة نحاول
التغلب عليها؛ لكن الطابع العام؛ لم تسجل أية مشكلة تتعلق بتسيير العملية؛ ولم يجد
أي شخص إلا ما يستحقه.
أخبار كرمسين: ما تفاصيل قضية الباصات التي تنوقل خبر توقيفها وهي تحمل كميات من علف التضامن كانت تتجه بها إلى نواكشوط في ظروف غير عادية؟
ولد حمادي: على مستوى المقاطعة لم يسبق
وأن أشعرنا بجود باصات تحمل مواد من برنامج "أمل 2012" من كرمسين إلى
العاصمة نواكشوط؛ لم نعلم بذلك أبدا؛ والخبر الذي نشره "تقدمي" نتحفظ
عليه بشكل كبير؛ ونتابع الأمور بشكل ميداني؛ حتى أن الدرك في المقاطعة يمكنه أن
يقدم كشفا عن جميع الأمور التي تعبر حدود المقاطعة باتجاه نواكشوط.
أخبار كرمسين: المنمون الذين جاؤوا مؤخرا من السنغال؛ وهم - طبعا - لم يتم إحصاؤهم مسبقا للاستفادة من برنامج "أمل 2012"؛ كيف تعاملتم معهم؟
ولد حمادي: المنمون الذي يأتون من السنغال؛
ولم يتم إحصائهم من المفترض أن تتوفر لديهم وثيقة عبور؛ وهي وثيقة تمنحها لهم
السلطات عند عبورهم الحدود؛ وتتضمن عدد ما يملكون من الحيوان؛ وبالتالي لدينا
توصيات أن هؤلاء المنمين بمجرد عودتهم إلى أرض الوطن يتم تسجيلهم بناء على الوثائق
التي بحوزتهم؛ ولا يوجد أي شخص تمت عرقلته في هذا الإطار؛ وإذا كانت هناك حالة
فسيتم التعامل معها؛ خاصة وأننا لدينا توصيات بذلك.
أخبار كرمسين: بالنسبة للإحصاء - إحصاء المنمين - الذي اعتمدتم عليه في تنفيذ البرنامج؛ تثار حوله بعض الشكوك؛ من حيث دقته ومصداقية؛ حتى أن البعض يجزم أنكم في بعض الأحيان تعتمدون على عد المنمين على لوائح يقدمها لكم رؤساء الأحياء أو ممثلين عنهم تتضمن عدد المنمين وعدد ما يملكون من ماشية؛ كيف تردون على هذه الشكوك؟
ولد حمادي: في إطار الإحصاء اعتبرنا أن
العملية تستهدف المواطنين؛ وبالتالي القضية لم نسندها للإداريين ولا للمنتخبين
بشكل منفرد؛ وإنما شكلنا لجان – كما قلت في البداية – وهذه اللجان جابت كل منطقة
كرمسين؛ كل بلدية خصصت لها لجنة لديها سيارات وإمكانيات وتشرف عليها الإدارة؛ وكل
شخص يملك بعض الحيوان؛ في منطقة كرمسين وقفنا عليه؛ حتى المنمين الصغار في القرى
تم تسجيلها أيضا؛ ومنعنا النيابة في ذلك المجال؛ ولم تسجل أية نيابة عن أي شخص؛
واللوائح ضبطت؛ ولا نلاحظ أي شخص تقدم بشكوى من عدم تسجيله وكانت أيضا هناك لجنة دائمة
– على كل حال – لتسجيل ما بقى.
وإذا جاء شخص للاحتجاج على أنه لم يسجل
هناك لجنة دائمة تنظر في حالته وتسجله.
ينتقد البعض تمركز عملية البيع في كرمسين؛ خاصة الذي يتواجدون في مناطق نائية؛ حيث يقولون أن الذي منهم لا يملكون شراء غير خنشات قليلة؛ يكلف نقلها مبلغا كبيرا؛ يجعل مصروفهم عليها لايختلف كثيرا عن السعر العادي لو أنهم اشتروها من السوق؛ هؤلاء يبقوا أقل استفادة من غيرهم؛ فما ردكم؟
ولد حمادي: ذاك حسب الأشخاص؛ فاللذين
لا يملكون سوى عدد قليل من الماشية 20 و30 أو ماشابه؛ فقد تم توجيههم إلى دكاكين
أمل في البلديات من أجل تسهيل حصولهم على الكميات المخصصة لهم ومن نقطة أقرب
إليهم؛ فمن يريد من 4 خنشات إلى 5؛ ويريد أن يحصل عليها بأقل تكلفة؛ ودون أن
يتنقل؛ يأتي إلى الدكاكين الريفية؛ ومن يريد أن يحصل على العلف من المقاطعة
المركزية هنا؛ فسيحصل على من 6 إلى 7 حسب إمكانياته؛ ونقدر في ذلك تنقله؛ وأيضا من
يريد كمية أقل كـ أربع خنشات من الدكاكين في مركز المدينة غالبا ما تتعامل معه
اللجنة بما يرضيه؛ وعلى كل حال لم نجد أية شكوى في هذا الصدد.
أخبار كرمسين: فيما يخص مدرسة أنتارشه؛ موقع الأخبار نقل عنكم أنكم اجتمعتم بمتظاهري القرية من السكان؛ وأنكم قدمتم لهم وعودا بتحريك ملف المدرسة عند الجهات المعنية وحل المشكل في أقرب وقت؛ أين وصل ذلك؟
ولد حمادي: على كل حال في أنتارشه يوجد
ذلك لتجميع؛ وسبق وأن نظموا تلك التظاهرة؛ وقدمنا إليهم وناقشنا معهم القضية بشكل
صريح وواضح؛ قلنا لهم أن مشروع التهذيب منذ فترة لم يعد يتخل ذاك التدخل المباشر الذي كان يعتمد في أعوام سابقة؛ واتصلنا على
مدير التهذيب؛ المدير الجهوي؛ وقال لنا انه توجد برمجة لبناء ذلك التجميع الموجود
في قرية أنتارشه؛ وأنه في الوقت الذي سيتم فيه طلاق مشروع التهذيب سيتم تنفيذ بناء
الجميع؛ إلا أنه حين خروج المتظاهرين طلب أنا شخصيا من العمدة - عمدة أمبلل – من
فعل ما بوسعه لمساعدة سكان أنتارشه من خلال بناء فصل دراسي؛ والتزم لنا بذلك؛ وتم
تشييده بالفعل؛ وعلى كل حال؛ هذا هو ما بوسعنا أن نفعله؛ على مستوانا؛ ومهتمون
بالموضوع؛ وفي الوقت الذي نلاحظ فيه إطلاق مشروع التهذيب سنطرح عليه - إنشاء الله –
الموضوع؛ والمدير المعني أيضا أنا على صلة به؛ وستكون المدرسة هي الأولوية في
البرنامج؛ ونحن أيضا كسلطات سنتتبع الأمر وسنظل على اطلاع عليه إنشاء الله.
أخبار كرمسين: السكان الذين شاركوا في التظاهرة؛ وصفوا تعاملكم معهم بالقمعي؛ حيث تم ضرب بعض النسوة والتعامل بقسوة كبيرة معهم؛ بماذا تردون؟
ولد حمادي: لا أعرف؛ قد سبقتنا قوات الدرك
إليهم؛ وكانت موجود معنا؛ كان هناك مستوى من التجاذب؛ و السكان قطعوا حركة المرور؛
توقف حركة المرور غير مقبول؛ وقد يشكل خطرا على المواطنين؛ وعلى كل حال ليس عندي
إطلاع كامل على الموضوع؛ قد تكون الدرك تعاملت معهم؛ وتم ترهيبهم؛ مع ذلك لم نتوصل
خلال ذلك بأي شكوى منها؛ ولم نجد أي مصاب أو جريح أو شخص تعرض للضرب؛ هو فقط نوع
من الترهيب الهدف منه هو طرد المتظاهرين من مكان الطريق وفتح حركة المرور أما
السائقين؛ لأن توقيفها ليس بالأمر السليم.
أخبار كرمسين: يلاحظا تأخيرا بينا في تسليم طريق كرمسين؛ وتساق لذلك العديد من الأسباب؛ فيما يرى السكان؛ وتقول بعض التقارير الإعلامية أن التأخر عائد بالأساس إلى وجود فساد عرقل سير العمل فيها؛ برأيكم؛ هل يوجد فعلا تأخير في تسليم الطريق؛ وإلى ما ترجعون أسبابه؟
ولد حمادي: الطريق أعماله تتطلب قدرا من
التهئية وقدرا من الأعمال؛ وعلى كل حال؛ هم يواصلون أعمالهم؛ ونحن الذين على اتصال
بالمواطنين؛ دائما ما نقول لهم بان يدفعوا بوتيرة العمل؛ ربما تكن هناك مسائل
تتعلق بهم هم كفنيين؛ على كل حال لا توجد عرقلة واضحة أو معوق يتضح لنا ويمكن لنا
ان نثيره انطلاقا من ذلك؛ ويظهر لي أنه الأمر أيضا يتعلق بشركة قد تكون لها عدة
مشاريع متزامنة؛ وضضعية الخريف تفرض أيضا ظروفا أخرى.
فطريق كرمسين بدأت ي شهر مايو وبعدها حل
الخريف (موسم الأمطار) وبعد ذلك أصبحت "أسنات" نفسها تستخدم آلياتها
ووسائلها في بعض الأحيان؛ ومع ذلك فلا يعدوا الأمر كونه استخدام لوسائل الدولة في
خدمة أولوياتها ومع الوقت ستتحسن الأوضاع والأمور.
لا يوجد تأخير؛ ولا يوجد
توقيف؛ لا يوجد توقيف نشاهده يفرض علينا أن نتعامل معه؛ لا يوجد تأخير هناك
بطء في وتيرة العمل وهو ما يعود إلى أمور قد تكون موضوعية.
أخبار كرمسين: هناك معلومات منشورة ومتداولة أيضا؛ تفيد أن السبب في تأخر الطريق هو أن مصنع الإسفلت الذي استجلبته الشركة؛ والمادة التي يصنع منها الإسفلت المستخدم في تشييد الطريق؛ هي مادة رديئة؛ وأن مورديها لم يعد بإمكانهم استرجاعها واستجلاب أخرى محلها؛ نظرا لضعفهم المادي؛ وبالتالي راحت الطريق ضحية ذلك؛ ما مدى صحة هذه المعلومات؟
ولد حمادي: هذا أنا لا علم لي
به؛ ويمكن أن توجهوا هذا السؤال إلى الجهات المعنية أكثر؛ وعلى كل حال يمكنكم أنتم
البحث عن مصداق هذه المعلومات فإن تأكدت لكم؛ فيمكنكم حينها أن تسألوني عنها؛
أخبار كرمسين: أرجعت وزارة النقل – ن خلال خطتها المنشورة في موقعها – السبب في تأخر طريق كرمسين – أعويفيه إلى عدم خبرة الشركة المنفذة(الهندسة العسكرية – أسنات)؛ فيما اعتبر مراقبون إعطاء مشروع الطريق لشركة عديمة الخبرة هو نوع من الفساد البين؛ ذلك أن أي مشروع ينبغي أن يعطى بناء على مناقصة ولشركة ذات خبرة عالية؛ كيف ترون ذلك؟
ولد حمادي: لم أسمع بذلك من
الوزير؛ وثانية ما يقوله الوزير يلزمه؛ وبالتالي هو المسئول عن التجهيز وعن الطرق؛
وعلى كل حال؛ إذا كان قال مثل هذا القول؛ ففهمه لذلك وقراءته له تعني هو؛ ونحن ليس
لدينا أي شيء اتجاه ذلك.
الذي أثق فيه هو أن الإرادة
السياسية للبلد؛ والدولة؛ إذا أرادت أن تسند مشروعا فلن تسنده إلا لشركة ترى أنها
كفيلة بتنفيذه؛ وتملك ظروف ذلك؛ وإلى حد الآن الأعمال لا زال متواصلة؛ والطريق
هاهي موجودة؛ وفي كرمسين توجد طريق غير معبدة؛ وإذا كانت هناك مسائل فنية قد تكون
معوقة نحن لا نعلم بها؛ ما دام أننا لا تعلم بها معنى ذلك أنه لايوجد معوقا كبيرا.
وبالنسبة لطريق منظمة استثمار نهر السنغال؛ ما هي آخر المعلومات عنها؟
بالنسبة لهذه الطريق؛ تم حتى
الآن مسح وقال المعنيون بها أن التمويل جاهز؛ وأن العمل بها سيبدأ في أقرب وقت
ممكن؛ ولا أعلم وقتا محددا لذلك.
ما هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ الطريق؟
لم تتحد حتى الآن؛ لأن العرض
الذي بموجبه ستتحدد الشركة المسئولة عن تنفيذ الطريق لم يتم حتى الآن.
ما هو رأيكم في مدونة أخبار كرمسين؟
المدونة؛ أنا أنوه بوجود
مدونة كرمسين معنا في المجال؛ وبالدور الذي تلعبه في إنارة الرأي العام وإحاطته
بقضايا الشأن العام؛ أي قضايا المواطنين؛ وبالفعل المواضيع التي تتطرق لها دائما مواضيع مهمة وحساسة وما نوصي بها هنا
أكثر هو التنسيق مع جهات الإعلام بشكل عام؛ أو جهات المعلومات؛ أو جهات الحياة
العامة؛ وتصبح – في الحقيقة – هي بوابة خبر كرمسين؛ وهذا على كل حال هو المهم؛ وهي
مبادرة مهمة؛ وجيدة؛ وتضحية كبيرة لكم كشباب؛ وأرجوا لكم التوفيق والنجاح في
مهمتكم؛ وبالنسبة لي - إنشاء الله – سأكون على مستوى التجاوب؛ مهما تعلق بذلك من
أمر.
أخبار كرمسين: لو أن أخبار كرمسين؛ قالت أنه يوجد بعض التعتيم على أخبار المدينة من قبل السلطات وأنه يوجد مستوى من عدم التعاون مع المدونة في تسهيل وصولها إلى الخبر؛ كيف يكون ردكم؟
ولد حمادي: لا السلطات يجب
عليها – ما دام أن أخبار كرمسين هي الموقع الوحيد الموجود في الساحة المحلية – أن
تتعامل معها؛ وأنا أوصي من جهتي بالتعامل معها وتسهيل وصولها إلى الأخبار؛ والحصول
عليها.
لأن مدونة كرمسين ينبغي أن
تتشكل من جهودنا كلنا؛ وأن نتعاون جميعا من أجل أنجاحها؛ وأنا بدوري مستعد لأي شيء
يجسد هذه التوصية على أرض لواقع مهما كان ذلك.
1 التعليقات:
شكرا للموضوع
إرسال تعليق
مايرد فى خانة التعاليق لاتتحمل المدونة عنه اي مسؤليةولايعبربالضرورة عن وحهة نظرها