يعقوب ولد حمزة شيخ مقاطعة كرمسين

يعقوب ولد حمزة شيخ مقاطعة كرمسين
يعقوب ولد حمزة شيخ مقاطعة كرمسين

ابن ولد حيمدة نائب مقاطعة كرمسين

ابن ولد حيمدة نائب مقاطعة كرمسين

ارشيف سما بلوجر

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

مختارات القراء لهذا الشهر

أرشيف المدونة

المتابعون

شهدت الحملة الزراعية الحالية نقصا في الأسمدة النيتروجينية سبب جوا من التوتر بين وزارة التنمية الريفيةوالمزارعين  تم فيه تبادل الاتهام بين الطرفين حول المسؤولية عن فشل هذه الحملة.
ويعتبر المزارعون أن تأخر الوزارة في توفير الأسمدة البيضاء هو السبب الرئيسي لفشل الحملة الزراعية الجارية،حيث لم يحصل معظمهم على الدفعة الثانية من الأسمدة ، بينما يقول بعضهم إنه لم يحصل على الدفعة الأولى.
أما وزارة التنمية الريفية فقد أكدت على لسان مستشار وزير التنمية الريفية المكلف بالإتصال سيدي ولد أحمد مولود أن الدولة بذلت كل مجهوداتها من أجل حملة زراعية ناجحة وأنها وفرت دعما نوعيا لقطاع الزراعة.
وقال ولد أحمد مولود في تصريح لصحراء ميديا إن الوزارة تعترف بالنقص الحاد الذي حصل في استيراد الأسمدة لهذا العام غير أنه أكد أن هذا النقص ناتج عن عدة عوامل منها:
ـ الزيادة المعتبرة في المساحات الزراعية المستغلة في الحملات الخريفية، حيث وصلت سنة 2010 إلى 19926 هكتار وسنة 2011 إلى 20345 هكتار علما أن معدل العشرية الأخيرة (2000-2009) كان بحدود 14075 هكتار.
ـ التطور الكبير في المساحات  الزراعية المزروعة في الحملات المعاكسة، حيث انتقلت من معدل 3461 هكتار في العشرية الأخيرة (2000-2009 ) إلى 5000 هكتار سنة 2011 و أكثر من 12000 هكتار خلال الحملة الجارية رغم أن التوقعات كانت في حدود 7000 هكتار فقط.
 ـ إعادة هيكلة الجهاز المختص بالصفقات وذلك بإنشاء لجان قطاعية بدلا من اللجنة المركزية للصفقات وما تطلبه ذلك من وقت، إضافة إلى تأخر الممون عن موعد التسليم المقرر والذي كان في 03/05/2012.
وأضاف ولد أحمد مولود قائلا :" الوزارة عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة مثلاقتناء 700 طن من الأسمدة وتوزيعها بالتشاور مع المزارعين والعمل على توفير 1200 طن في أقرب الآجال. "كما أوفدت بعثة فنية لتقييم الوضعية الزراعية القائمة".
وأكد ولد أحمد مولود أن المزارعين أنفسهم يتسببون في نقص الأسمدة من خلال مغالطة الجهات الحكومية بتقديم معلومات كاذبة عن المساحات التي يزرعونها ، وذلك من أجل الحصول على كميات كبيرة من الأسمدة المدعومة التي توفرها الدولة ،لاستخدامها في مآرب أخرى؛ بحسب تعبيره.
أما رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي يحي ولد بيبه فقد قال إن حملة الأرز "تقف على شفا الكارثة بسبب انقراض الأسمدة والمبيدات"، مضيفا أن المزارعين أطلقوا نداءات تحذيرية بينوا من خلالها حجم الخسارة التي تتهددهم إذا لم تتخذ الدولة إجراءات استعجالية من أجل انقاذهم.
وأضاف أن والي ولاية اترارزة أحال نداءاتهم في رسالة وجهها إلى وزارة التنمية الريفية تحمل الرقم 077 بتاريخ 21مارس 2012 ولكن الوزارة لم تحرك ساكنا؛ على حد قوله.
وأكد ولد بيبه أن "ترك  شعبنا  يستنزف بعشرات المليارات التي يدفعها  كل عام فاتورة لاستيراد غذائه ,  ودعما لمزارعين  تايلنديين  وغربيين في الوقت الذي لا تزرع  فيه من أراضي شمامة البالغة 136.000 هكتارا  إلا اقل من السدس , أمر يفتقر إلي المسؤولية ".على حد وصفه.
وقال يحي ولد بيبه إن الرابطة رفعت دعوى ضد الوزارة تطالبها فيها بدفع مبلغ 11.929.190.000أوقية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين "جراء عدم استيراد الوزارة للأسمدة النيتروجينية الضرورية لهذه الزراعة".
وأفاد ولد بيبه أن محكمة ولاية اترارزة أمهلت الوزارة عشرة أيام للرد على عريضة المزارعين.
ومن جهته قال أبتي ولد عبدو  صاحب المزرعة رقم 36 من الفرقة الثانية من حملة الشهادات إن "المحاصيل الزراعية تضررت بشكل كبير نتيجة عدم توفر الأسمدة في الوقت المناسب" .
وأكد ولد عبدو أن الوزارة "تم إشعارها قبل نفاد كمية  الأسمدة الموجودة في مخازن سونمكس بوقت يكفي لاستيرادها من أي مكان في العالم"، وأضاف قائلا: "نحن لا ننكر أن الدولة تدعم القطاع الزراعي . ولكن الزراعة مدعومة في العالم كله ، ولذلك نطالب حكومتنا بمضاعفة الجهود من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وفيما يخص مكافحة الطيور قال ولد عبدو إن الطائرة التي خصصتها الدولة لهذه المهمة "لا تكفي للسيطرة على مساحة 25000هكتار هي مجموع المساحة المزروعة من كرمسين إلى بوكي"، مشيرا إلى أن السيارات التي تعمل في هذا المجال قليلة الجدوى؛ على حد وصفه.
أما المزارع الخصوصي محمد ولد كواد من منطقة "اكوير" الواقعة بين روصو وكرمسين فقد قال :"نحن لسنا موظفين ولم نأخذ أي قروض من الدولة وحياتنا تتعلق بالمحاصيل التي نحصدها من مزارعنا وإذا كانت هنالك جهات يمكنها التفريط في مزارعها لأن الدولة قد تتحمل عنها بعض الخسائر فنحن لا نستطيع ذلك ، ولذلك اضطررنا لاقتراض النقود من رجال الأعمال من أجل توفير الأسمدة من السنغال" .
وأضاف ولد كواد :"مزارعنا بخير ولكن محاصيلنا مرهونة لرجال الأعمال الذين يطالبوننا بثمن الأسمدة"، مؤكدا أن المزارعين الخصوصيين الذين لم يجدوا من يضمنهم من رجال الأعمال ت"عرضوا لخسائر فادحة"؛ وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة الأسمدة تعود لمنتصف شهر مارس2012 على خلفية النقص الحاد الذي شهدته مخازن الدولة من مادة اليوريا التي تستخدم كسماد أساسي في الزراعة المروية.
صحراء ميديا




0 التعليقات:

إرسال تعليق

مايرد فى خانة التعاليق لاتتحمل المدونة عنه اي مسؤليةولايعبربالضرورة عن وحهة نظرها