اخبار كرمسين

خلال زيارته لكرمسين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، بشر المرشح عزيز وجهاء المقاطعة بأن تمويل طريق "لعويفيه/كرمسين" لن يحتاج للبحث عن قروض خارجية لأنه موجود في الخزينة العامة. وفي 12 من مارس 2010، أعطى الوزيرة الأول إشارة انطلاقة أعمال هذا الطريق الذي يعول عليه سكان تلك المنطقة في إنهاء عزلة صعبة عرفوها لفترة طويلة.

وأكد الوزير الأول أن أشغال هذا الطريق –الذي يبلغ حولي 34 كلم- ستنتهي خلال 12 شهرا، وأن تكلفته ستصل 3 مليارات و 400 مليون أوقية على نفقة الدولة وأنه سينفذ من طرف الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والاشغال "SNAT " كما ستسند مراقبته إلى الوكالة الوطنية لدراسات ومتابعة المشاريع.

وبعد انقضاء الأجل المقرر لتنفيذ هذا المشروع، يلاحظ سكان المنطقة أن العملية برمتها كانت أشبه بتمثيلية تسخر من السكان وتمنيهم بما يبدو أنه ما يزال بعيد المنال، ذلك أنه يمكن القول بأن الأشغال في هذه الطريق لم تنطلق بالفعل لحد الآن في وقت كان يتوقع فيه أن تكون قد انتهت، مع أن مقربين من الملف يتحدثون عن إنجاز حوالي 10 في المائة من الطريق.

يعيد مراقبون مطلعون أسباب الفشل في تنفيذ هذا المشروع في الآجال المحددة له، إلى أن الشركة المتعهدة –والتي استغرب الكثيرون اختيارها أصلا للتنفيذ- قد قامت بمنح صفقة وصفت بالمشبوهة لخصوصيين متنفذين في أجهزة الدولة من أجل استيراد المصنع الذي سيتولى إنتاج الاسفلت الضروري لتعبيد الطريق، وأن هؤلاء المتنفذين استوردوا "خردة" من طراز قديم قد خرجت من الخدمة ربما منذ السبعينات وان شركة "اسنات" بقيت عاجزة أمام هؤلاء، فلا هي قادرة على استيراد مصنع جديد لأنها لا تملك الوسائل ولا هي قادرة على فرض المتعاقدين معها على استيراد بديل له لأنها لا تملك النفوذ الضروري لذلك تجاههم.

وهكذا ضاعت آمال سكان منطقة كرمسين بين ضعف وسائل الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والاشغال "SNAT " وضعف نفوذها أمام متعاقدين معها، وذلك في وقت تبدو فيه السلطات العمومية وكأنها ليست على علم بالموضوع أو على الأقل لا تعطيه الأهمية التي تخوله أن يصبح على سلم أولوياتها حين تتحدث عن ما تسميه محاربة الفساد. المصدر اقلام